كلية الحقوق بالجامعة تنظم محاضرة عن تقنين الشريعة الإسلامية لمعالي الشيخ صالح بن حميد

 نظمت كلية الحقوق بالجامعة محاضرة بعنوان: " تقنين الشريعة الإسلامية بين المأمول والمحظور"  لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق والمستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام، وذلك يوم الأحد 15 صفر 1436هـ بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد و معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وتحدث معالي الشيخ صالح بن حميد عن أسباب مشكلات القضاء وعن المخرجات التعليمية سواء على مستوى القضاة الشرعيين أو المحامين أو القانونيين. مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، وجه هيئة كبار العلماء لوضع مدونة للأحكام القضائية حيث شكلت هيئة كبار العلماء لجنة لإعداد منهجية المدونة القضائية، مؤكداً أنه باعتباره رئيساً لهذه اللجنة كان حريصاً كل الحرص على إعداد منهجية هذه المدونة على مستوى الصياغة، وأنه تم رفعها للمقام السامي لإقرارها ومن ثم البدء بالعمل بها في المستقبل القريب، وأضاف الشيخ بن حميد أن هذه المدونة تسعى لحفظ  مقام القضاء وتسمح بالاستناد في حكمه إلى مواد هذه المدونة ما لم ير خلاف ذلك فإذا رأى القاضي خلاف ذلك يلزمه ذكر الأسباب، ويرفع حكمه إلى محكمة الاستئناف التي بدورها تنظر في أسباب المخالفة لتقر قبولها أو إعادتها للقاضي.

وأكد الشيخ بن حميد أن مفهوم التقنين يتركز في صياغة الأحكام في مواد ملزمة يتقيد بها القضاة، ومقيدة في مراجع يمكن للآخرين الرجوع إليها كالمحامين وذوي العلاقة.  معتبراً أن التقنين كان موجودًا، وتم تأليف عدد من المؤلفات في بابه، وشدد على عدم  التوجس من نتائج  التقنين وعدم حصر القضاة في أحكام مفروضة.

من جهته أوضح عميد كلية الحقوق الدكتور عبد الله العطاس أن المحاضرة التي قدمها الشيخ صالح بن حميد ذات أهمية بالغة خاصة أنها تناقش موضوع التقنين في الشريعة الإسلامية الذي هو موضوع الساعة، معتبراً أن التقنين خطوة مهمة في عملية تنظيم القضاء في المملكة.

وقد شهد اللقاء تفاعلاً من الحضور حيث ردّ معالي الشيخ صالح بن حميد على عدد من أسئلة الحضور، منها سؤال حول  مخالفة البعض لمسألة التقنين، حيث أشار إلى أن هناك وجهات نظر أخرى ينبغي أن تتسع الصدور لها، معتبراً ذلك أمر إيجابي، وأنه حينما تصدر إرادة إلزامية يصدر توجيه معين بذلك يلتزم به الجميع، مشدداً على أن يكون للإنسان الحق في أن يقتنع بالتقنين وينبغي تقبل الرأي والرأي الآخر وأن نعطي الحق في إبداء الرأي دون مصادرة، واستيعاب الخلاف، مؤكداً عدم وجود تعارض بين التقنين والنصوص الشرعية.